قانون الجنسية التركية | قانون التجنيس التركي الجديد
للتعرف على قانون الجنسية التركية، وإذا كنت تبحث عن طريقة مناسبة للحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار، تواصل مع خبراء لالي العقارية لمعرفة أفضل الخيارات المتاحة لك.
منذ صدوره عام 2009، خضع قانون الجنسية التركية رقم 5901 لتعديلات متتالية أثرت في شروط وطرق الحصول على الجنسية التركية، ومن أهمها التجنيس عبر الاستثمار العقاري بحد أدنى يبلغ حالياً 400 ألف دولار فقط. ضمن سطورنا هذه، نوضح أهم هذه التطورات، ومسارات الاستثمار المختلفة المؤهلة للتجنيس، والشروط التي يفرضها القانون، وما إذا كان يسمح بازدواجية الجنسية.
ما هو قانون الجنسية التركية؟
قانون الجنسية التركية رقم 5901 هو الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم أحكام اكتساب الجنسية التركية وفقدانها، وقد أقره البرلمان التركي في 29 مايو 2009 ونُشر في الجريدة الرسمية (العدد 27256) ودخل حيز التنفيذ في 12 يونيو 2009. وقد خضع القانون لاحقاً لعدد من التعديلات، على رأسها التعديلات التي نظمت مسار الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار، بما في ذلك شراء العقارات.
تطورات قانون التجنيس في تركيا
أحكام الجنسية التركية شهدت عدداً من التغييرات المهمة على مدار السنوات، وقد كان لبعضها تأثير مباشر على طرق اكتساب الجنسية وشروطها. ومن أبرز هذه المحطات التعديلات التي أوجدت مساراً خاصاً للمستثمرين، ثم التغييرات اللاحقة في قيمة الاستثمارات المطلوبة، خاصة الاستثمار العقاري.
| السنة | التغيير وأثره |
|---|---|
| 2009 | صدور قانون الجنسية التركية رقم 5901، ووضع الإطار الأساسي لاكتساب الجنسية وفقدانها وإعادة اكتسابها. |
| 2016 - 2017 | إدخال مسار الجنسية للمستثمرين وتنظيم شروط ومسارات الاستثمار المؤهلة للتجنيس. |
| 2018 | خفض الحد الأدنى للاستثمار العقاري المؤهل للجنسية من مليون دولار إلى 250 ألف دولار. |
| 2022 | رفع الحد الأدنى للاستثمار العقاري من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار، وهو الحد المعمول به حالياً. |
صدور قانون الجنسية التركية رقم 5901 في 2009
بدأ الإطار القانوني الحديث للجنسية التركية مع صدور قانون الجنسية التركية رقم 5901 في عام 2009، والذي وضع القواعد الأساسية لاكتساب الجنسية وفقدانها وإعادة اكتسابها. وينظم القانون عدة طرق لاكتساب الجنسية، من بينها الجنسية بالولادة، واكتسابها وفق الشروط العامة، والزواج، والتبني، إلى جانب الحالات الاستثنائية.
إدخال الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في 2016–2017
شهد نظام الجنسية التركية تحولاً مهماً في عام 2016، عندما أُضيف إلى المادة 12 من القانون رقم 5901 نص يتيح منح الجنسية بصورة استثنائية لبعض المستثمرين الذين يستوفون الشروط التي تحددها الجهات المختصة. وفي يناير 2017، دخلت تعديلات اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ وحددت للمرة الأولى مبالغ وشروطاً واضحة لمسارات الاستثمار، ومن بينها شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليون دولار مع الالتزام بعدم بيعه لمدة ثلاث سنوات.
خفض الحد الأدنى للاستثمار العقاري إلى 250 ألف دولار في 2018
في سبتمبر 2018، شهد برنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار تغيير جوهري، بعدما خُفض الحد الأدنى لقيمة العقار المؤهل للتقديم على الجنسية من مليون دولار إلى 250 ألف دولار. كما خُفضت الحدود المالية لبعض مسارات الاستثمار الأخرى، ما جعل البرنامج أكثر إتاحة أمام شريحة أوسع من المستثمرين الأجانب. واستمر شرط الاحتفاظ بالعقار لمدة ثلاث سنوات للاستفادة من المسار العقاري.
رفع الحد الأدنى للاستثمار العقاري إلى 400 ألف دولار في 2022
في عام 2022 تم إقرار تعديل جديد على القانون، رُفع بموجبه الحد الأدنى لقيمة العقار المؤهل للحصول على الجنسية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار، مع استمرار شرط عدم بيع العقار لمدة ثلاث سنوات واستيفاء بقية المتطلبات القانونية والإجرائية. وهذا التعديل هو المعمول به حتى الآن للاستفادة من مسار الجنسية عن طريق شراء العقار.
كيفية الحصول على الجنسية التركية وفق القانون؟
يحدد قانون الجنسية التركية عدة طرق لاكتساب الجنسية، وتختلف الشروط والإجراءات المطلوبة بحسب الحالة. ويمكن الحصول على الجنسية التركية بالولادة أو الزواج من مواطن تركي، أو اكتسابها لاحقاً من خلال الإقامة أو الاستثمار.
أولاً: الجنسية التركية بالولادة
تُكتسب الجنسية التركية بالولادة بصورة تلقائية وفقاً لمبدأ النسب، ويكفي أن يكون أحد الوالدين تركياً عند ولادة الطفل لاكتساب الجنسية التركية بالنسب.
ثانياً: الجنسية التركية عن طريق الزواج
لا يؤدي الزواج من مواطن تركي إلى الحصول على الجنسية التركية تلقائياً، وإنما يمكن للزوج أو الزوجة الأجنبي التقدم بطلب بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من الزواج واستمرار العلاقة الزوجية.
ثالثاً: الجنسية التركية عن طريق الاقامة
يمكن للأجنبي التقدم للحصول على الجنسية التركية بعد الإقامة في تركيا لمدة خمس سنوات متواصلة قبل تاريخ تقديم الطلب، إلى جانب استيفاء شروط أخرى، منها إثبات الرغبة في الاستقرار في تركيا، والقدرة على التحدث باللغة التركية بمستوى كافي، وامتلاك دخل أو مهنة مناسبة، وحسن السيرة، وعدم وجود مانع يتعلق بالأمن القومي أو النظام العام.
رابعاً: الجنسية التركية عن طريق الاستثمار
يتيح القانون التركي مساراً استثنائياً للحصول على الجنسية للمستثمرين الأجانب الذين يستوفون أحد معايير الاستثمار المحددة قانوناً، كالاستثمار العقاري بقيمة 400 ألف دولار، أو القيام باستثمارات أخرى بقيمة 500 ألف دولار في مسارات محددة.
كيفية الحصول على الجنسية التركية بالاستثمار؟
يمكن للمستثمر الأجنبي التقدم للحصول على الجنسية وفق قانون التجنيس التركي الجديد من خلال استيفاء أحد مسارات الاستثمار المعتمدة، ثم استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة وفقاً لنوع الاستثمار.
مسارات الاستثمار المؤهلة للتقدم للجنسية التركية
يتيح القانون التركي عدة مسارات استثمارية يمكن من خلالها التقدم للحصول على الجنسية التركية، كالتالي:
| مسار الاستثمار | الحد الأدنى | أهم الشروط |
|---|---|---|
| شراء عقار | 400 ألف دولار | عدم بيع العقار لمدة 3 سنوات |
| الإيداع البنكي | 500 ألف دولار | الاحتفاظ بالوديعة لمدة 3 سنوات |
| الاستثمار في رأس المال الثابت | 500 ألف دولار | أن تثبت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية تحقيق الاستثمار |
| شراء السندات الحكومية | 500 ألف دولار | الاحتفاظ بالسندات لمدة 3 سنوات |
| شراء حصص صناديق الاستثمار العقاري أو رأس المال الاستثماري | 500 ألف دولار | عدم بيع الحصص لمدة 3 سنوات |
| توفير فرص عمل | 50 وظيفة | توظيف ما لا يقل عن 50 مواطن تركي |
الشروط العامة لاكتساب الجنسية التركية بالاستثمار
إلى جانب الشروط الخاصة بكل مسار من مسارات الاستثمار، يضع قانون الجنسية التركية مجموعة من الشروط العامة الواجب توافرها في المستثمر بصرف النظر عن الطريق الذي يسلكه، حيث يُشترط القانون:
أن يكون المستثمر بالغاً سن الرشد القانوني، أي 18 عاماً فأكثر.
أن يتحلى بحسن السيرة والسلوك وأن يكون سجله خالياً من أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية.
ألا يشكّل وجوده في تركيا أي تهديد للأمن الوطني أو النظام العام.
إذ تحتفظ الجهات المختصة بصلاحية رفض الطلب في حال عدم استيفاء هذه الاعتبارات حتى لو تحققت الشروط المالية للاستثمار.
هل يسمح القانون التركي بتعدد الجنسيات؟
نعم، يسمح القانون التركي بازدواجية الجنسية وتعددها، إذ لا يشترط على الأجنبي التنازل عن جنسيته الأصلية عند اكتساب الجنسية التركية، سواء عن طريق الاستثمار أو الزواج أو غيرها من المسارات. وتنص المادة 44 من القانون رقم 5901 على أن الشخص الذي يحمل جنسية دولة أخرى إلى جانب الجنسية التركية يُسجّل وضعه كـ"تعدد جنسية" في سجلات الأحوال المدنية بعد تقديم المستندات اللازمة.
ومع ذلك، تبقى إمكانية الاحتفاظ بالجنسية الأصلية مرهونة أيضاً بقوانين البلد الآخر الذي يحمل المستثمر جنسيته، إذ إن بعض الدول لا تجيز لمواطنيها حمل أكثر من جنسية واحدة.
وبهذا ننهي جولتنا للتعرف على قانون الجنسية التركية وأهم التعديلات التي طرأت عليه وطرق التجنيس المتاحة للأجانب. وإذا كنت تبحث عن طريقة مناسبة للحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار، تواصل مع خبراء لالي العقارية لمعرفة أفضل الخيارات المتاحة لك.
الأسئلة الشائعة
ما هو قانون التجنيس التركي الجديد؟
هو قانون الجنسية التركية رقم 5901، الذي ينظم طرق اكتساب الجنسية وفقدانها وإعادة اكتسابها، وقد خضع لعدة تعديلات أضافت مسارات جديدة للتجنيس، أبرزها الجنسية عن طريق الاستثمار.
ما أهم تعديلات قانون الجنسية التركية؟
من أبرز التعديلات خفض الحد الأدنى للاستثمار العقاري إلى 250 ألف دولار عام 2018، ثم رفعه إلى 400 ألف دولار عام 2022، مع استمرار شرط الاحتفاظ بالعقار لمدة 3 سنوات.
ما هي طرق الحصول على الجنسية التركية وفق القانون؟
يمكن الحصول على الجنسية التركية بالنسب، أو الزواج، أو الإقامة واستيفاء شروط التجنيس، أو الاستثمار، إلى جانب بعض الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
اقرأ أيضاً: